 | | البحث | |
|
|
| |
|
بينما اعتبره البعض إهانة وطنية: الخارجية الجزائرية تبلغ احتجاجها للسفير الأمريكي
بتاريخ 2-2-1431 هـ
الموضوع: متابعات
| |
متابعة: نوفل عبدوس
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيد ديفيد بيرس، حيث سلمت له بيانا وقعه وزير الخارجية السيد مراد مدلسي والذي جاء فيه احتجاج الحكومة الجزائرية وانزعاجها الشديد من الإجراء الأمريكي الخاص بإدراج المسافرين الجزائريين ضمن قائمة 14 دولة يتعرض مواطنوها إلى تفتيش صارم في المطارات الأمريكية، ولقد أثار بيان الخارجية الجزائرية اهتمام مختلف الصحف الوطنية، فحللته كل جريدة حسب وجهة نظرها.
كتبت (الشروق اليومي) تحت عنوان:"وزير الخارجية يستدعي السفير الأمريكي ويبلغه احتجاج الجزائر الشديد"، وذكرت الجريدة أن هذا الذي صدر من وزارة الخارجية الجزائرية ما هو إلا رد على الاستفزازات الأمريكية بتصنيفها للجزائر ضمن قائمة 14 دولة التي يتعرض مواطنوها إلى إجراءات عنصرية وتمييزية في المطارات الأمريكية.
كما أشارت جريدة (الخبر) في عددها 5874 الصادرة يوم 12 جانفي 2010 إلى أن الخارجية الجزائرية ذكرت في بيان لها أن الموقف لم يأت إلا بعد مشاورات مع السفير الجزائري بالولايات المتحدة الأمريكية السيد عبد الله با علي فور إعلان الإدارة الأمريكية عن هذه الإجراءات.
وكما نقلت (الخبر) أيضا عن صحيفة (نيو يورك تايمز) تصريح السفير الجزائري عبد الله با علي، أنه من حق الولايات المتحدة الأمريكية حماية أمنها ومواطنيها ولكن دون التعرض أو المساس بكرامة الدول.
أما جريدة (الفجر) في عددها 2817 الصادر في 12 جانفي 2010 فكتبت هي الأخرى تحت عنوان:"وزارة الخارجية تستدعي السفير الأمريكي"، وأوردت الجريدة أن الوزير مراد مدلسي استدعى سفير الولايات المتحدة ليعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية من هذا الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي.
أما الصحف الفرانكفونية فهي الأخرى تطرقت إلى الموضوع، وأولت له أهمية كبرى على صفحاتها.
حيث جاء في جريدة (EL WATAN) أن الخارجية الجزائرية أخيرا خرجت عن صمتها، واتخذت موقفا إزاء هذه الإجراءات والتدابير المستفزة وغير المبررة، حيث ذكرت في عنوان لها:"مدلسي يستدعي سفير الولايات المتحدة الأمريكية"، كما طرحت الجريدة عدة تساؤلات عن السبب الحقيقي والدافع الرئيسي وراء الاستفزازات، وإدراج الجزائر في القائمة السوداء.
وعلى صعيد آخر ذكرت جريدة (L’EXPRESSION) أن وزارة الخارجية الجزائرية قامت باستدعاء السفير الأمريكي لإبلاغه أن الحكومة الجزائرية متذمرة ومندهشة في نفس الوقت من هذا الإجراء المتخذ في حق المسافرين الجزائريين، وهل هي محاولة لإيهام العالم أن الولايات المتحدة مستهدفة من كل دول العالم الإسلامي؟!.
أما جريدة (MIDI) في عددها 8630 فتطرقت إلى أسماء الدول المعنية بهذا الإجراء التمييزي والتي أضيفت مؤخرا إلى القائمة السوداء السابقة مثل: الجزائر، لبنان، السعودية، أضف إليها الدول السابقة والتي هي في غالبيتها دول إسلامية مثل أفغانستان، إيران، باكستان، وغيرها عدا كوبا الاشتراكية.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الصارمة التي أصدرتها الإدارة الأمريكية تأتي على خلفية القبض على شخص من جنسية نيجيرية هو المدعو عمر فاروق والذي حاول تفجير نفسه في طائرة للركاب كانت قادمة من أمستردام ومتجهة نحو مدينة "ديترويت" الأمريكية، ولكن بعض ركاب الطائرة اكتشفوا الأمر في آخر لحظة، وأحبطوا عملية التفجير.
ويمكن القول إن أمريكا بهذا الفعل كشفت عن نواياها المبيتة، وسقط القناع عن سياستها الحقيقية، وهي التي كانت تدعي دائما أنها ليست بصدد محاربة الإسلام، وأنه لا علاقة لهذا الأخير بالإرهاب، لأن الإرهاب لا ينتمي لأية ملة أو عقيدة أو ديانة، وأنها دائما تعتبر أن الإسلام دين سلام وتسامح.
ومن خلال ما سبق تتبادر إلى الأذهان عدة تساؤلات وهي: بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها لا تحارب الإسلام فلماذا هذا الربط بين الإرهاب والإسلام بإدراج أغلب الدول الإسلامية في قائمة التفتيش التمييزي والعنصري؟
ولماذا لا يتم إدراج أسماء بلدان تعتبرها أمريكا تشكل خطرا على أمنها القومي مثل: كوريا الشمالية، وفنزويلا العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية والمناهضة لإيديولوجياتها التوسعية وأفكارها الإمبريالية؟
ولماذا أيضا لا تدرج أسماء بعض الدول التي تكثر فيها المنظمات الانفصالية المسلحة مثل ايرلندا الشمالية "IRA" وإسبانيا "ITA"؟!
إن كل هذه المعطيات تؤكد لنا حقيقة واحدة وهي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" أو الخوف من الإسلام والتي تتنامى بشكل مخيف في العالم الغربي، وكمؤشر على ذلك ما حدث في سويسرا منذ أيام قليلة ماضية بمعارضة بناء مآذن المساجد، وظاهرة منع النقاب في فرنسا في المؤسسات الرسمية، التي تطورت في التشدد ووصل ذلك إلى الحجاب، ولكن الغريب في الأمر أن هذه الدول تعتبر نفسها وصية على الديمقراطية والحريات الفردية وحماية حقوق الإنسان؟!
ن.ع24
|
|
| |
|
|
