 | | البحث | |
|
|
| |
|
رذالة القوم..و الإخلال بالأعراف
بتاريخ 9-2-1431 هـ
الموضوع: في رحاب السنة
| |
لا يشفع لأحد يخطئ التقدير أن تتخلف عنه السنن، لمجرد حمل الشعار أو رفع الراية، و لا أن يُمنع عنه العقاب-إذا أخلّ بالأسباب-لمجرد المفاخرة بالانتماء، أو التعلق بالأماني، و الذين يمُنّون النفس بالحصول على المراد أو تحقيق النجاح، من غير التفات إلى سنن السقوط و الصعود في الحضارات واهمون أو حالمون، فالإخلال بالأعراف و الحيدة عن مواطآت العقلاء يستوجب ملاحقة الأقدار، حتى و لو انتمى الملاحَق إلى أعز دين أو أشرف رسالة.
أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال:"قيل: يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم(و في رواية الإمام أحمد: في بني إسرائيل) قلنا: يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: المُلك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم." (سنن ابن ماجه: 12 / 20) و (مسند أحمد:26/21)
حين تختل القيم أو تتراجع عن الاعتبار، و حين يقفز على المراحل، أو يتسوّر على المواقع الأدعياء والصعاليك: فإن معنى ذلك أن خرقا هائلا للمواطآت قد حدث، و أن الشذوذ عن أعراف العقلاء قد فاق كل حدّ أو تصوّر.
أدواء الأمم..و السنن الجارية
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مبدأ شُرع لحراسة الفضيلة و بمفهومها الواسع، و لمنع الأفراد من استسهال المعاصي الظاهرة، أو التعايش معها من غير تحرّج، و لا يُفترض أن يتوقف هذا المبدأ عن العمل، أو أن يُقدِّم القائمون عليه استقالات جماعية، تحللا من التزام مفروض أو طوعي، فلم يرتبط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بهذه الأمة مبدأً تتميّز به فقط، و إنما جُعل خصيصة تتحقق بها الخيرية الواردة في الآية المشهورة، و أن يسأل الصحابي الجليل عن أوان التحلل من هذا المبدأ فكأنه يسأل عن إمكانية التخلي عن فرض الصلاة، سوى أن هذه من فروض الأعيان، و المبدأ المذكور من فروض الكفايات، و يبقى السؤال لافتا في الوقت الذي يعيش فيه الصحابة أزهى عصر، و ينشئون فيه أسس أكبر حضارة سيعرفها التاريخ، و لكنه الإشفاق على المكاسب الضخمة أن تُنتقص و أن تتآكل، هو الذي كان من خلف هذا السؤال و غيره من الأسئلة، التي كان الصحابة-من خلال طرحها- يستغلون وجود النبي صلى الله عليه و سلم بين ظهرانيهم لتلقي الأجوبة، و ترسّم الخطو الصحيح من بعده، و أيّا ما كان الأمر فإن الجواب كان أشدّ لفتا للانتباه، من حيث تعلقه بأمرين جديرين بالتأمّل، أحدهما يتعلق بالسنن التي تحكم الدول و الحضارات جميعا، بالرغم من اختلاف الأديان و الأعراق، و قد مرّ قريبا قول النبي صلى الله عليه و سلم لأحد صحابته:" هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟! "و معنى ذلك أن السنن لا تميِّز بين مسلم وكافر في استحقاق الحساب و العقاب، و أن بطاقة الهوية لا تحمي صاحبها مما قد يلحقه، إن هو لم يحقق مقتضيات الانتماء، أو تنكّر للقيم و الموازين التي يحتفي بها العقلاء.
و ثانيهما: اختلال أعراف التولية و تقاليد العلم، و لا يزال يُحمد أمر الأمم التي تولّي كبارها وجِلتها من الرجال، و سياق الذم لهذا الأمر في الحديث الشريف لا يخفى، و معنى ذلك أن الإسلام يجتمع مع غيره من العقلاء في كثير من القيم المستقرة، والنكوصُ عنها بالحجج الواهية نُشهر، أو بالشعارات الجوفاء تُرفع: لا يُعفي أحدا من المساءلة، و لا يمنع المجتمع من السقوط، إعمالا للسنن التي لا تحابي، و صونا للقيم من التغيير و التبديل، و نصوص أخرى كثيرة تناولت هذا المعنى، و سبق أن عرضتْ لها أو لبعضها هذه المقالات، و كان من أشهرها و أصرحها قوله صلى الله عليه و سلم:"إذا وُسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة." و إسناد أمر الملك و العلم إلى من لا يقدِّره أو لا يُحسنه أمر في غاية الخطورة، فالأول يعني امتلاك دفة التوجيه، و حيازة وسائل التنفيذ، أو القدرة على إحالة الأفكار إلى واقع، بغض النظر عن الأطر التي يأتي بها العصر، أو تبتدعها النُّخب، مما لم يكن موجودا من قبل، و قد يقال بأن أساليب الحكم قد تطورت، و أصبح بإمكان الشباب أن يتولوا أمر القيادة، ما دامت المجالس المستحدثة تضمّ في هياكلها رجالا من كل الأعمار و التخصصات، و هذا صحيح، لكن في غير العالم العربي و الإسلامي، أما في عالمنا فإن هذه المجالس بين منكر لدورها الفاعل، أو محتجّ أصلا على وجودها، باعتبارها ابتداعا يُلحقها بالكراهة أو التحريم! بالإضافة إلى أمر آخر لم ترد الإشارة إليه في هذا الحديث، و لا في غيره-حسب اطلاعي المتواضع-و هو التمسك بالسلطة إلى أن يهرم الحاكم، و هنا أيضا قد يتدخل بعضهم بادعاء أن تحديد مدة الحكم لم يَرِد بشأنها أثر أو دليل، فالبقاء في المناصب إلى آخر رمق في الحياة قد يكون مستحبا، أو هو مباح، و لا لوم على أصحابه! إلا أن يُحمل الوصف على غير معناه الظاهر، فيكون المراد الحث على تولية أصحاب الأقدار والرتب، و لو لم يكونوا كبارا في السن؟؟
ظاهر الإثم و باطنه..و العقاب أو الشقاء
و أما أن يتولى أمور العلم مَن ليس أهلا، أو من لا ينبض قلبه و وعيه بتراث هذه الأمة و وجدانها، حتى و لو كان عنده قدر من العلم فتلك مصيبة تفوق في خطرها ما سبق، لأنها تتعلق بأهم شرط من شروط النهضة التقدم.
قال السندي في حاشيته(7/382):" أي أن الملوك يكونون صغار الناس سنا، غير مجرِّبين للأمور، أو ضعافَهم عقلا." و ورد تفسير الرذالة بالفساق، و هم الذين لا علاقة لهم بالدين تطبيقا و تمثّلا، و إنما يسترزقون به، أو يرفعون به خسيستهم من خلال التصدر و التزعّم، أو يتأولونه لتحريف الفهوم وتزييف الوعي، كما يحصل الآن مع أقوام لا يأتمرون بأوامر الدين و لا ينتهون عن نواهيه، و مع ذلك نرى لهم حضورا في المجالس و تصدرا للمواقع، يسفِّهون آراء الجِلة من علماء الأمة، و يدْعون إلى مفاهيم و تصورات يُراد للأمة بها أن تنسلخ عن تراثها، و أن تولِّي وجهها شطر العواصم الغربية الكبرى.
و بقيت سيئة أخرى نصّ عليها الحديث، و تكون من موجبات العقاب الذي يتنزّل، ذلك أن المعاصي حين تعمّ تُؤذن بهذا العقاب، لكن بعض المعاصي حين تستجدّ تورث انطباعا بقرب استحقاقه، ويقينا بعدالة السماء إذ تقرِّره، وأن يقترف الشيخ الكبير الفواحش-و حقه أن يستعدّ لملاقاة ربه-: فأمارة من أمارات التخلف و النكوص، تُضاف إلى ما سبق، و هي تنبئ مجتمعة بأن الإصلاح قد استعصى أو تعذّر، و أن الحكم من السماء قد تقرر، بهلاك يعم، أو بشقاء لا يبقى معه للحياة من لذة أو متعة.05
|
|
| |
|
|
