الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى

الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى الأولى 1439هـ /الموافق لـ 15 - 21 جانفي 2018 العدد 893




القائمة الرئيسية
الصفحة الأولى
عـلى بصــيـرة
كلمة حق
مع رئيس التحرير
سانحـة
وراء الأحداث
بالمختصر المفيد
شعاع
مقامات البصائر
نظرات مشرقة
محطات
في رحاب القرآن
في رحاب السنة
عالــم الأفكــار
اسألوا أهل الذكر
ما قل و دل
حوارات
من نشاطات الشعب
خدمات
خواطر
روضة البصائر
الحديقة الأدبية
أخبر صديقك
المواضيع
المنتديات
راسلنا
معالجات إسلامية
متابعات
مـسـاهـمـات
قـافلة الجزائر-غزة
قضــايـا وآراء
الصحة والفقه
فـكرة قديمة


البحث




من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 89 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


مقالات سابقة
Wednesday, May 31
· نيل المرام في تحقيق مقاصد الصيام
· ابن باديس في فيلم سينمائي
· ترامب يحصد الدولارات من السعودية ويقدم الدعم لإسرائيل!
· "ترامب" في الرياض
· يوسف زيدان..التعبان..؟ا
· صيام الاحتساب..!
· عادي!
· شبابنا والطريق البديل
· المسلمون وبناء صروح العلم والحضارة
· استقبال شهر رمضان المبارك
Tuesday, May 23
· عسر الامتحان.. على نواب البرلمان
· انتقل الحبيب اللمسي إلى رحمة الله
· الشيخ البشير الإبراهيمي: موسوعة ثقافية ومنارة علمية
· الإشاعة.. والسياسة
· ذكرى العلامـــــــــة الإبــــــــراهيمي...
· لن تسلم البلاد إلا بالقضاء على أسباب الفساد...
· الرجل ـ الكتيبة
· هكذا يكون المؤمن حقا
· غيرة عمر..ومسارعة الوحي في هواه
· آخر من يدخل إلى الجنة
Tuesday, May 16
· جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
· مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثالثة والثمانينذ
· إيمانويل ماكرون ينقذ فرنسا من كارثة سياسية !
· الإشاعة.. والسياسة
· ماذا وراء إدمان النساء وانتحار الأطفال...؟
· "ترامب" في فلسطين
· أزمة وعي...
· ليلة القبر الأولى
· القيمة الحضارية والشرعية للسلم الاجتماعي
· فضائــل شهــر شعبــان

مقالات قديمة


  
تحقيق أهداف التنمية للمخطط الخماسي (2010 - 2014) سيجعل الجزائر رائدة في المنطقة العربية وإفريقيا
بتاريخ 6-8-1433 هـ الموضوع: حوارات
حوارات

أجرى اللقاء: نوفل عبدوس

 

تفضل الدكتور خالد منير مراح، المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات والخبير الدولي في العلوم التكنولوجية، بالإجابة على أسئلة البصائر حول أهمية الإحصاء في ضبط برامج التنمية، و حظوظ إنجاز أهداف التنمية الكبيرة في المخطط الخماسي (2010- 2014)، ومدى قدرة الجزائر على تطوير قطاعات أخرى بديلة للبترول.

فكان هذا الحوار الشيق والهام مع الدكتور خالد منير مراح، الحاصل على شهادة الدكتوراه من المعهد التكنولوجي لماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية.



السؤال الأول: نرجو أن تقدموا لقراء البصائر نبذة عن حياتكم الشخصية، وعن مساركم الدراسي والوظائف التي تقلدتموها.

متزوج وأب لأربعة أطفال، أستاذ التعليم العالي، حامل لشهادة دكتوراه  (PhD) من المعهد التكنولوجي لماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية (MIT, USA)، مجالات الاختصاص هي المقاربات الاحتمالية، والنماذج والتحاليل الرقمية.

كان مديرا ورئيسا للمجلس العلمي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات من 1997 إلى 2005.

كما كان عضوا في لجنة تسيير برنامج النيباد (الإتحاد الإفريقي) في العلوم والتكنولوجيا، وترأس اللجنة ما بين الحكومات حول مؤشرات العلوم، التكنولوجيا والابتكار لبرنامج النيباد.

ناشر لأكثر من 80 مقال في مجالات محكمة وندوات دولية مختصة.

السؤال الثاني: ما هي أهمية الإحصاء بالنسبة للمجتمعات الحديثة، وخصوصا بالنسبة لوضع برامج التنمية الشاملة ؟

إن القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والستين، وبتاريخ 03 جوان 2010، بتحديد يوم 20 أكتوبر 2010 بوما عالميا للإحصاء، لخير دليل على الدرجة العالية من الوعي للمجموعة الدولية بأهمية الشأن الإحصائي.

فعلا، فقد بات غني عن البيان أن إحصائيات ذات مصداقية وجودة، محينة وملائمة تشكل مرجعا أساسيا ولوحة قيادة لرسم السياسات التنموية، لمتابعتها وتقييمها.

فإحصائيات ذات نوعية  ضرورية للمهتمين بوضع التنمية بمفهومها الشامل (اقتصاد، ديمغرافيا، صحة، بيئة...)، كما هي محل اهتمام متزايد في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، والمجتمعات المدنية، وكذا المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بصفة عامة.

والمنظومة الإحصائية بإنتاج معطيات تخص إحصاءات السكان والسكن، مسوحات لدى الأسر والمؤسسات الاقتصادية، متابعة أسعار الاستهلاك، قياس المنتوج الداخلي الخام، وكذا إحصاءات الولادات والوفيات، توفر مرآة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة.

السؤال الثالث: يقع التشكيك أحيانا في الأرقام الرسمية التي تقدمها الحكومة حول نسبة البطالة الحقيقية، أو نسبة النمو، أو نسبة التضخم، فهل يرجع هذا التشكيك إلى أسباب سياسية، أم إلى تعمد الحكومات التلاعب بالأرقام لتزيين حصيلتها التنموية ؟

التشكيك في الأرقام الرسمية ليس أمرا يخص الجزائر دون سواها، بل هذه ظاهرة كلاسيكية موجودة في  كل الدول بما فيها الدول الأكثر تطورا.

أجريت عديد من الدراسات عبر العالم وأفادت جليا بوجود تباين بين قياس العدد (الرقم) وإدراكه من طرف العامة.

يجدر التذكير أن الإنتاج الإحصائي للديوان الوطني للإحصائيات يستند إلى أدوات ومنهجيات متوافقة والمقاييس الدولية، لضمان مصداقية للمنتوج الإحصائي، وقابليته للمقارنة في الزمان والمكان.

كما يجدر القول أن عدم فهم جزء كبير من هؤلاء المشككين للمفاهيم والتقنيات المستخدمة، يساهم في ترسيخ هذا التشكيك، ولهذا فعلينا كمؤسسة مركزية للإحصاء أن نبذل جهودا أكبر في الاتصال.

السؤال الرابع: هل تتوقعون أن تحقق الجزائر كل أهداف التنمية في المخطط الخماسي الذي ينتهي في سنة 2014، وما هي النسبة التي تعتبرون أن تحقيقها هي دليل على إمكانية التحاق الجزائر بالدول الصاعدة؟

نأمل كلنا أن تحقق الجزائر في نهاية سنة 2014 أهداف التنمية التي ستسمح لها بأن تكون الرائدة في المنطقة العربية وإفريقيا، وهذه الأهداف متنوعة ومنسقة بعضها ببعض منها التنمية المستدامة، وتقليص البطالة، والرفع من المستوى المعيشي للأسر، والتكثيف من البنية التحتية مع الرفع من الإنتاجية الإجمالية للعوامل، .... الخ.

ولا يمكن أن ننكر أن الكثير من هذه الأهداف قد حققت فعليا، رغم أن المشوار لا يزال طويلا لاستدراك التأخر الذي عرفته بعض القطاعات، خاصة من جانب البنية التحتية (فعل الاستدراك)، فيمكن أن نذكر على سبيل المثال أن معدل البطالة أصبح في حدود 10% بعدما كان في سنة 2000 يقارب 30%.

هذا ويمكن التذكير بضخامة المخطط الخماسي الذي يجسده الإنفاق العمومي، حيث قل ما نجد بلدا من حجم الجزائر يعتمد هذا المستوى من الإنفاق.

وبينت الكثير من الدراسات أن هذا الإنفاق له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي عن طريق توسيع الطلب (الاستثمار) بفعل العامل المضاعف، كما له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي من ناحية العرض حيث يسمح برفع الإنتاجية الإجمالية للعوامل، ما يسمح للمؤسسة من تعزيز منافستها ومردوديتها.

ومن المهم التذكير أن الاقتصاد الجزائري يعاني نوعا ما من قدرته على امتصاص هذا الكم الهائل من الاستثمار، حيث تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن معدل تحقيق نفقات التجهيز يدور حول 80%، وهو معدل مقبول ومشرف مقارنة مع حجم الإنفاق الاستثماري المعتمد.

وكل الخبراء والمحللين على المستوى الداخلي والدولي، مجمعون على أن للجزائر إمكانات (ثروات طبيعية، يد عاملة، ...) كبيرة وموضوعية تمكنها على المدى البعيد  أن تكون الرائدة في المنطقة، وتلتحق بركب الدول الصاعدة والنامية. من أجل ذلك، وحسب عدد من الخبراء، يجب أن تحقق معدل نمو اقتصادي في حدود 7% في الفترة 2014- 2030.

السؤال الخامس: لماذا لم تتمكن الجزائر من تقليص نسبة الاعتماد على المحروقات؟

لا يخفى على أحد أن آثار قطاع المحروقات على الاقتصاد الوطني ككل، متعددة ومتشبعة، وجذوره منتشرة في عمقه، حيث لا نكاد نصادف قطاعا اقتصاديا قائما بذاته، دون أن تكون له صلات مباشرة أو غير مباشرة مع المحروقات.

 ومن الصعب جدا تصور حاليا وضع الاقتصاد الوطني بدون قطاع المحروقات، هذا يجعلنا نقول أن قلب الاقتصاد الجزائري ينبض على وتيرة سعر البرميل.

فنجد مثلا على مستوى التوازنات المالية الداخلية، أن العلاقة بين قطاع المحروقات وإجمالي موارد ونفقات الميزانية واضحة جدا، بحيث وصلت في سبتمبر 2011 نسبة الجباية البترولية إلى إجمالي الموارد إلى 69.2%. كما نجد أن مستوى ميزانية التجهيز خاضع كلية لمستوى الجباية البترولية. كما نعلم أن العجز الإجمالي للخزينة، والذي نعتبره بالمناسبة صوريا، ممول كلية بصندوق ضبط الموارد، والذي مصدره يرجع إلى الفارق بين التحصيل الحقيقي للجباية البترولية، وتوقعات قانون المالية التي تعتمد على سعر مرجعي لبرميل البترول.

كما نلاحظ أن التوازنات الخارجية تحدها بنسبة عالية الموارد المحصلة من صادرات المحروقات. ففي سنة 2011 مثلا، بلغت نسبة صادرات المحروقات في الصادرات الإجمالية للسلع 97.1% الأمر الذي يفرز ميزانا تجاريا موجبا (28.6 مليار دولار في 2011)، على عكس ميزان الخدمات الذي يظهر عجزا هيكليا (- 8.1 مليار دولار في 2011).

فإعادة توازن أرصدة ميزان المدفوعات منذ سنة 2000 يفسره بنسبة كبيرة مستوى مداخيل البترول الذي مكن من تراكم احتياطات الصرف، والتي بلغت في نهاية سنة 2011 مستوى قياسي (182.2 مليار دولار). كما أن الجزائر تمكنت من تقليص بصفة جد معتبرة مستوى المديونية الخارجية بفضل مداخيل المحروقات، التي سمحت بتسديد مسبق للمديونية الخارجية.

وتعدت آثار المحروقات التوازنات الداخلية والخارجية، لنجدها على مستوى الكتلة النقدية، حيث يمكن القول أن التوسع النقدي ناتج عن قطاع المحروقات.

فيما يخص تركيبة الناتج المحلي الخام، فمن السهل ملاحظة أن قطاع المحروقات قد ساهم سنة 2010 بنسبة 37% في تكوين الثروة الداخلية. كما يمكن الإشارة إلى أن منذ وضع المخططات التنموية الأخيرة (2001- 2004، 2005-2009، 2010-2014) فإن النمو الاقتصادي مستند بشكل كبير على الطلب وبصفة خاصة على الاستثمار الذي يمثل سنة 2010 حوالي 26.1% من الناتج المحلي الخام.

وتبين جليا الإحصاءات المتوفرة لسنة 2010 أن إجمالي الاستثمار قد قدر بحوالي 4350.9 مليار دينار، منها 1215 مليار دينار في قطاع المحروقات، بينما بلغت استثمارات الإدارة العمومية 1838 ممولة كلية من طرف الجباية البترولية، وعليه 70% من الاستثمار الإجمالي ممول بطريقة مباشرة من طرف المحروقات.

نفس التشخيص يمكن أن نقوم به في القطاع الحقيقي، على وجه الخصوص قطاعات الفلاحة والصناعة، التي تدعمها الدولة بفضل الموارد المتاحة من مداخيل المحروقات، كما أن قطاع البناء يدعمه الإنفاق العمومي الممول من المحروقات، وكذا الخدمات، وعلى وجه الخصوص التجارة التي تدعمها الواردات الممولة بدورها من الصادرات التي يطغى عليها قطاع المحروقات.

فإذا عرفنا هذا كله أدركنا جليا أنه من الصعب جدا على المديين القصير والمتوسط تقليص بصفة معتبرة نسبة الاعتماد على المحروقات، لأن هذا القطاع واقع ويجب التعامل معه، والنظر إلى الاستراتيجيات التي يمكن رسمها قصد الاستفادة منه، وجعله يجر باقي القطاعات حتى تتسع رقعتها في الاقتصاد الوطني، كما فعلت ذلك الكثير من البلدان.

السؤال السادس: هل لديكم وقت للمطالعة، وما هي الكتب التي تفضلون مطالعتها ؟

صحيح أن الوقت ضيق، ولكن أحاول اغتنام كل سانحة لمطالعة كتب ذات الصلة بالتاريخ، الجيوسياسة، وصولا إلى دواوين الشعر كالمتنبي.

24

 

  • عنوان البصائر: 17 شارع محمد مربوش – حسين داي، الجزائر 16040
الهاتف: 021.49.52.67 – 021.49.51.19 / الفاكس: 021.23.33.73
البريد الالكتروني:   
info@albassair.org
info.bassair@gmail.com 


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.09 ثانية