الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى

الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى الأولى 1439هـ /الموافق لـ 15 - 21 جانفي 2018 العدد 893




القائمة الرئيسية
الصفحة الأولى
عـلى بصــيـرة
كلمة حق
مع رئيس التحرير
سانحـة
وراء الأحداث
بالمختصر المفيد
شعاع
مقامات البصائر
نظرات مشرقة
محطات
في رحاب القرآن
في رحاب السنة
عالــم الأفكــار
اسألوا أهل الذكر
ما قل و دل
حوارات
من نشاطات الشعب
خدمات
خواطر
روضة البصائر
الحديقة الأدبية
أخبر صديقك
المواضيع
المنتديات
راسلنا
معالجات إسلامية
متابعات
مـسـاهـمـات
قـافلة الجزائر-غزة
قضــايـا وآراء
الصحة والفقه
فـكرة قديمة


البحث




من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 103 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


مقالات سابقة
Wednesday, May 31
· نيل المرام في تحقيق مقاصد الصيام
· ابن باديس في فيلم سينمائي
· ترامب يحصد الدولارات من السعودية ويقدم الدعم لإسرائيل!
· "ترامب" في الرياض
· يوسف زيدان..التعبان..؟ا
· صيام الاحتساب..!
· عادي!
· شبابنا والطريق البديل
· المسلمون وبناء صروح العلم والحضارة
· استقبال شهر رمضان المبارك
Tuesday, May 23
· عسر الامتحان.. على نواب البرلمان
· انتقل الحبيب اللمسي إلى رحمة الله
· الشيخ البشير الإبراهيمي: موسوعة ثقافية ومنارة علمية
· الإشاعة.. والسياسة
· ذكرى العلامـــــــــة الإبــــــــراهيمي...
· لن تسلم البلاد إلا بالقضاء على أسباب الفساد...
· الرجل ـ الكتيبة
· هكذا يكون المؤمن حقا
· غيرة عمر..ومسارعة الوحي في هواه
· آخر من يدخل إلى الجنة
Tuesday, May 16
· جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
· مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثالثة والثمانينذ
· إيمانويل ماكرون ينقذ فرنسا من كارثة سياسية !
· الإشاعة.. والسياسة
· ماذا وراء إدمان النساء وانتحار الأطفال...؟
· "ترامب" في فلسطين
· أزمة وعي...
· ليلة القبر الأولى
· القيمة الحضارية والشرعية للسلم الاجتماعي
· فضائــل شهــر شعبــان

مقالات قديمة


  
التغيير الدستوري المأمول
بتاريخ 18-12-1434 هـ الموضوع: عالــم الأفكــار
عالــم الأفكــار

يعرف الدستور بأنه أسمى القوانين، وأنه الوثيقة التي تُنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتُبين الكيفية التي يمارس بها الحاكم السلطة، بل الطريقة التي يصل بها إلى سدّة الحكم، وتضبط العلاقة بين السلطات: السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وما هي المساحة المتاحة للمعارضة لممارسة نشاطها، ورقابتها على أنشطة الحكومة، وما هي الحقوق المكفولة لعموم المواطنين ليشعروا بحياة العزّة والكرامة.



ولما للدستور من أهمية في ضمان تعافي الحياة السياسية، واستقرار المجتمعات، فإن الأمم تولي اهتماما كبيرا للدستور، وترى فيها صمام الأمان من الانحرافات في الممارسة السياسية، والإنزلاقات التي يُمكن أن تتهددها مستقبلا حين احتدام الصراع السياسي والاحتراب الحزبي، فيكون المفزع إلى الاحتكام إلى هذه الوثيقة لحل كل خلاف ينشأ حين الممارسة، فيكون الجميع مطمئنا، يسعى جاهدا لتكييف كل تصرفاته مع روح هذا الدستور ونصوصه.

وجدير بالذّكر، وحري بالتنبيه أنّ الدستور ليس نصوصا تدبلج باحترافية عالية، ويُراعى فيها الجانب الشكلي إلى أبعد الحدود، ثم يخرج محترفو السياسة ليملأ الدنيا ضجيجا وصُراخا بأننا نملك دستورا يضاهي أعتى الدساتير العالمية، بل يفوقها في كثير من الجوانب، ويتفوّق عليها في كثير من الحيثيات، ولكن عند أوّل امتحان يواجه هؤلاء الساسة المتنفّذون فإنهم يدوسون تلك الوثيقة بأحذيتهم، ويلقونها في سلّة المهملات، ويدّعون لتبرير تلك الفعلة الشنيئة الفراغ الدستوري، وعدم تنصيصه على مثل هذه المسائل.

إن الدساتير المحترمة حقا، بل إن الأمم المحترمة حقا، العريقة في الديمقراطية، التي أخلقت الممارسة السياسية، بعضها لا يملك دستورا مكتوبا، بل هو مجرد أعراف دستورية لكن الجميع يكن لها الاحترام، ويذعن لها ولا يفكر في الخروج عليها، وعند الاختلاف الكل يذعن إلى آراء المحاكم الدستورية العُليا أو المجالس الدستورية التي تحتكر وحدها حق تفسير نصوص الدستور، أو أعرافه.

لكن الظاهر أن الدستور عندنا كالماء يتشكل بشكل الإناء الذي يوضع فيه، فتغيير الدساتير عندنا لا يكون استجابة لحاجات المجتمع وتطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإنما يكون استجابة لرغبة جامحة لشخصٍ، أو فئة، أو فصيل سياسي يهدف إلى تثبيت بعض المكاسب السياسية، أو تصفية حسابات سياسية مع المعارضين، وقطع الطريق عليهم حتّى لا يصلوا إلى سدة الحكم.

وخير دليل نسوقه إلى القراء الكرام على هذا العبث، الذي لا يرقى بحال من الأحوال إلى أن يوصف بأنه إصلاح، التلاعب بالعهدات بين التحديد والفتح، فأحيانا وباسم الشعب وحرصا على مصلحته العُليا، وسعيا لتحقيق الديمقراطية، فإن الرأي يكون متجها إلى تحديد عهدة الرئاسة بمرتين اثنتين غير قابلة للتجديد بحال من الأحوال، وأحيانا أخرى وباسم الشعب، وحرصا على مصلحته العُليا، وسعيا لتحقيق الديمقراطية، ترتفع الأصوات المنادية إلى فتح العهدات، وأن التحديد فيه حجر على الشعب وإرادته، وهل الديمقراطية إلا الرضوخ لإرادة الشعب؟ وهكذا وباسم الديمقراطية وتحت عنوان الجمهورية رأينا وسمعنا برئيس يكون رئيسا لمدى الحياة، ورأينا وسمعنا أن منصب الرئاسة يورّث للأبناء، الأمر الذي يجعلنا أمام (جمهوريات ملكية) على حدِّ تعبير الأستاذ فهمي هويدي –حفظه الله-.

إن التغيير إذا كان من أجل فتح العهدات، وتوريث المكتسبات، فإنه يكون بالنسبة للجماهير المطحونة لا حدثا، وإنما يكون للتغيير الدستوري معنى، وسيشهد تجاوبا شعبيا وجماهيريا كبيرا، إذا كان فرصة لإبراز حقيقة المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبحث الجدي لتقديم الحلول النظرية والتطبيقية لتجاوزها، وسيكون هذا التعديل الدستوري نقطة بارزة، وعلامة فاصلة في تاريخنا الحديث، وحدثا هاما له ما بعده إذا كان الهدف منه هو إبراز الحساسيات السياسية الشعبية الحقيقية المتجذرة في طول البلاد وعرضها، والتي لها امتداد شعبي حقيقي، وعدم وضع العوائق المصطنعة من أجل وصولها إلى سدّة الحُكم وتولي مقاليد السلطة، ويومها نستطيع القول بأننا نجحنا في درس الديمقراطية، لأن الديمقراطية بمعناها البسيط هي حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق المؤسسات التي ينتخب لها هو من يشاء إدارتها وتسيير شؤونها.

26

 

  • عنوان البصائر: 17 شارع محمد مربوش – حسين داي، الجزائر 16040
الهاتف: 021.49.52.67 – 021.49.51.19 / الفاكس: 021.23.33.73
البريد الالكتروني:   
info@albassair.org
info.bassair@gmail.com 


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.08 ثانية