الاثنين 03 - 09 رمضان 1438هـ/ 29

الاثنين 24 - 30 رمضان 1438هـ/ 19- 25 جوان 2017 العدد 863




القائمة الرئيسية
الصفحة الأولى
عـلى بصــيـرة
كلمة حق
مع رئيس التحرير
سانحـة
وراء الأحداث
بالمختصر المفيد
شعاع
مقامات البصائر
نظرات مشرقة
محطات
في رحاب القرآن
في رحاب السنة
عالــم الأفكــار
اسألوا أهل الذكر
ما قل و دل
حوارات
من نشاطات الشعب
خدمات
خواطر
روضة البصائر
الحديقة الأدبية
أخبر صديقك
المواضيع
المنتديات
راسلنا
معالجات إسلامية
متابعات
مـسـاهـمـات
قـافلة الجزائر-غزة
قضــايـا وآراء
الصحة والفقه
فـكرة قديمة


البحث




من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 176 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


مقالات سابقة
Wednesday, May 31
· نيل المرام في تحقيق مقاصد الصيام
· ابن باديس في فيلم سينمائي
· ترامب يحصد الدولارات من السعودية ويقدم الدعم لإسرائيل!
· "ترامب" في الرياض
· يوسف زيدان..التعبان..؟ا
· صيام الاحتساب..!
· عادي!
· شبابنا والطريق البديل
· المسلمون وبناء صروح العلم والحضارة
· استقبال شهر رمضان المبارك
Tuesday, May 23
· عسر الامتحان.. على نواب البرلمان
· انتقل الحبيب اللمسي إلى رحمة الله
· الشيخ البشير الإبراهيمي: موسوعة ثقافية ومنارة علمية
· الإشاعة.. والسياسة
· ذكرى العلامـــــــــة الإبــــــــراهيمي...
· لن تسلم البلاد إلا بالقضاء على أسباب الفساد...
· الرجل ـ الكتيبة
· هكذا يكون المؤمن حقا
· غيرة عمر..ومسارعة الوحي في هواه
· آخر من يدخل إلى الجنة
Tuesday, May 16
· جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
· مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثالثة والثمانينذ
· إيمانويل ماكرون ينقذ فرنسا من كارثة سياسية !
· الإشاعة.. والسياسة
· ماذا وراء إدمان النساء وانتحار الأطفال...؟
· "ترامب" في فلسطين
· أزمة وعي...
· ليلة القبر الأولى
· القيمة الحضارية والشرعية للسلم الاجتماعي
· فضائــل شهــر شعبــان

مقالات قديمة


  
...مثل الشعرة في العجين!
بتاريخ 15-11-1435 هـ الموضوع: وراء الأحداث
وراء الأحداث

لا شك أن لقاءات الحوار الشامل بين فرقاء الأزمة في مالي التي تحتضنها الجزائر وتدعم مسارها لتحقيق السلام عبر طرح الحل السلمي كبديل للمواجهة المسلحة في شمال مالي بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية هي دليل على عودة الحيوية والفاعلية للدبلوماسية الجزائرية التي دخلت في ما يشبه الغيبوبة لمدة سنوات طويلة بعدما كانت الدبلوماسية الجزائرية تشكل قطب إشعاع، وتحظى بالمصداقية والاحترام في العالم، خصوصا بعد نجاحها في حل أزمات دولية معقدة مثل التوسط في حل الخلاف الإيراني العراقي في سبعينيات القرن الماضي، ونجاح الدبلوماسية الجزائرية في حل أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران في ثمانينيات القرن العشرين، والمشاركة مع دول عربية أخرى في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق الطائف بالمملكة العربية السعودية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.



ومع مطلع الألفية الميلادية الثالثة تراجع دور الدبلوماسية الجزائرية بشكل ملحوظ، ويبدو أن تعيين الدبلوماسي المحنك والخبير في الأزمات الإفريقية بصفة خاصة رمطان لعمامرة مؤخرا على رأس الدبلوماسية الجزائرية بدأ يفتح الطريق لعهد جديد، ومع كل ما تقدم فإن ما صدر عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة من إلباس المبادرة الجزائرية بالرداء الفرنسي من خلال تعمده مخاطبة المتحاورين الماليين في لقاء الجزائر، وكذلك الجمهور الجزائري المتابع لتغطية الحدث عبر نشرة الأخبار الرئيسية في التلفزيون الجزائري باللغة الفرنسية رغم إتقانه وتمكنه من اللغة العربية، اللغة الوطنية والرسمية للجزائر، كما ينص على ذلك دستور الجزائر يجعل الأمر يبدو وكأنه البصمة الفرنسية كانت حاضرة في لقاء فندق الأوراسي الذي احتضن المرحلة الثانية من الحوار المالي الشامل لتحقيق السلام، رغم أن فرنسا الرسمية تحت قيادة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند سعت عند اندلاع الأزمة في مالي إلى تهميش دور الجزائر، وساهمت بتدخلها العسكري في تخريب الجهود الدبلوماسية التي كانت تبذلها الجزائر لحل الأزمة سلميا في شمال مالي.

لقد مرت أكثر من 51 سنة على اعتماد أول دستور للجزائر المستقلة، الذي نص في مادته الخامسة على أن "اللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية للدولة".

وجاء في مقدمته ما يلي: "إن الإسلام واللغة العربية قد كانا ولا يزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري لتجريد الجزائريين من شخصيتهم، فيتعين على الجزائر التأكيد بأن اللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية لها، وأنها تستمد طاقتها الروحية الأساسية من دين الإسلام، بيد أن الجمهورية تضمن ممارسة الأديان لكل فرد واحترام آرائه ومعتقداته".

ورغم أن هذا الدستور قد ألغي من طرف نظام الرئيس الراحل هواري بومدين الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الرئيس الراحل أحمد بن بلة في 19 جوان 1965 وسماه "تصحيحا ثوريا" إلا أن الدستور الصادر في عهد الرئيس هواري بومدين في سنة 1976 نص هو كذلك في مادته الثالثة على أن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية رسميا" وأضاف في المادة نفسها عبارة: "تعمل الدولة على تعميم استعمال اللغة الوطنية في المجال الرسمي".

أما الدستور الصادر في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في سنة 1989 فقد نص هو أيضا في مادته الثالثة على أن "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية".

وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد صدر قانون تعميم استعمال اللغة العربية الذي صادق عليه البرلمان الجزائري في ديسمبر 1990، ونشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتوقيع الرئيس الشاذلي بن جديد في 16 جانفي 1991، وجاء في الفصل الأول منه تحت عنوان أحكام عامة ثلاث مواد تنص المادة الثالثة منه على أن: "اللغة العربية مقوم من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الأمة، يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة، واستعمالها من النظام العام".

أما المادة الثالثة فتنص على: "يجب على كل المؤسسات أن تعمل لترقية اللغة العربية، وحمايتها، والسهر على سلامتها، وحسن استعمالها، تمنع كتابة اللغة العربية بغير حروفها" هذا القانون الذي ينص صراحة على أن اللغة العربية هي مظهر من مظاهر السيادة وليست مجرد أداة اتصال ووسيط تواصل تم تجميده في 5 جويلية 1992، وهو اليوم الذي كان محددا لدخول القانون حيز التنفيذ بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثلاثين لاسترجاع استقلالها، وتم ذلك في عهد الرئيس الراحل علي كافي رئيس المجلس الأعلى للدولة وحكومة سيد أحمد غزالي، وظل هذا القانون مجمدا حتى رفع عنه التجميد الرئيس السابق اليمين زروال في 21 ديسمبر 1996 بعد معركة حامية الوطيس خاضها مجموعة من الوطنيين والمجاهدين في المجلس الوطني الانتقالي لإعادة بعث قانون استعمال اللغة الوطنية، ونص التعديل الدستوري الصادر في سنة 1996 في مادته الثالثة على أن: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية".

ويمكن القول أن وضع اللغة العربية تعرض للتحقير أو الانتكاسة في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، فرغم الإنجازات السياسية والاقتصادية، والأمنية التي حققها لفائدة الجزائر إلا أن تهميشه للغة العربية، وتشجيعه لما سمي بكسر الطابوهات من خلال فتح المجال أمام رجال الدولة والرسميين التحدث باللغة الفرنسية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة، واستعمال اللغة الفرنسية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدت في الجزائر من طرف المسؤولين الجزائريين، وجعل بعض الوزراء ورجال الدولة يستعلمون اللغة الفرنسية في نشاطاتهم الرسمية والشعبية وكأنها هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر، كما أصبحوا يتساهلون، أو يتعمدون إلحاق إهانات  متكررة باللغة العربية خلال سوء استخدامها وتكسير قواعدها وكأن ذلك يقربهم زلفى من أصحاب الحل والعقد ويفتح أمامهم أبواب الرقي الاجتماعي.

إن ظاهرة إهانة اللغة العربية أو تهميش دورها وإهمال تطبيق القوانين المخولة بترقيتها وحمايتها وتعميمها تتزامن بشكل غريب مع توسع قاعدة المتعلمين بها والقادرين على استعمالها بمهارة وكفاءة من شباب الجزائر ومن إطاراتها الجامعية، وهذه الظاهرة تشير إلى توسع الهوة بين القمة والقاعدة أو بين فئة النخبة الحاكمة والفئة الواسعة من طبقات المجتمع الجزائري.

فبعد51 سنة من اعتماد أول دستور جزائري في 8 سبتمبر 1963 والذي نص على كون اللغة العربية لغة قومية ورسمية للدولة الجزائرية، وبعد 41 سنة من اعتماد منظمة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1973 اللغة العربية كلغة رسمية ولغة عمل في المنظمة الأممية، مازال المسؤولون في الدولة الجزائرية يستخدمون اللغة الفرنسية –لغة المستعمر- في مخاطبة معاونيهم ومواطنيهم وفي إدارة أعمالهم في صياغة الوثائق الرسمية والمعاهدات الدولية إلى الحد الذي جعل بعض شركاء الجزائر يرفضون التوقيع على نصوص اتفاقيات مصاغة باللغة الفرنسية ويطالبون كتاباتها باللغة العربية.

02

 

  • عنوان البصائر: 17 شارع محمد مربوش – حسين داي، الجزائر 16040
الهاتف: 021.49.52.67 – 021.49.51.19 / الفاكس: 021.23.33.73
البريد الالكتروني:   
info@albassair.org
info.bassair@gmail.com 


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.06 ثانية