الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى

الاثنين 27 ربيع الثاني 03 جمادى الأولى 1439هـ /الموافق لـ 15 - 21 جانفي 2018 العدد 893




القائمة الرئيسية
الصفحة الأولى
عـلى بصــيـرة
كلمة حق
مع رئيس التحرير
سانحـة
وراء الأحداث
بالمختصر المفيد
شعاع
مقامات البصائر
نظرات مشرقة
محطات
في رحاب القرآن
في رحاب السنة
عالــم الأفكــار
اسألوا أهل الذكر
ما قل و دل
حوارات
من نشاطات الشعب
خدمات
خواطر
روضة البصائر
الحديقة الأدبية
أخبر صديقك
المواضيع
المنتديات
راسلنا
معالجات إسلامية
متابعات
مـسـاهـمـات
قـافلة الجزائر-غزة
قضــايـا وآراء
الصحة والفقه
فـكرة قديمة


البحث




من يتصفح الآن
يوجد حاليا, 74 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.

أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا


مقالات سابقة
Wednesday, May 31
· نيل المرام في تحقيق مقاصد الصيام
· ابن باديس في فيلم سينمائي
· ترامب يحصد الدولارات من السعودية ويقدم الدعم لإسرائيل!
· "ترامب" في الرياض
· يوسف زيدان..التعبان..؟ا
· صيام الاحتساب..!
· عادي!
· شبابنا والطريق البديل
· المسلمون وبناء صروح العلم والحضارة
· استقبال شهر رمضان المبارك
Tuesday, May 23
· عسر الامتحان.. على نواب البرلمان
· انتقل الحبيب اللمسي إلى رحمة الله
· الشيخ البشير الإبراهيمي: موسوعة ثقافية ومنارة علمية
· الإشاعة.. والسياسة
· ذكرى العلامـــــــــة الإبــــــــراهيمي...
· لن تسلم البلاد إلا بالقضاء على أسباب الفساد...
· الرجل ـ الكتيبة
· هكذا يكون المؤمن حقا
· غيرة عمر..ومسارعة الوحي في هواه
· آخر من يدخل إلى الجنة
Tuesday, May 16
· جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
· مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته الثالثة والثمانينذ
· إيمانويل ماكرون ينقذ فرنسا من كارثة سياسية !
· الإشاعة.. والسياسة
· ماذا وراء إدمان النساء وانتحار الأطفال...؟
· "ترامب" في فلسطين
· أزمة وعي...
· ليلة القبر الأولى
· القيمة الحضارية والشرعية للسلم الاجتماعي
· فضائــل شهــر شعبــان

مقالات قديمة


  
هل تتراجع الحكومة عن قرار استيراد السيارات القديمة؟
بتاريخ 4-1-1438 هـ الموضوع: وراء الأحداث
وراء الأحداث

مضت 17سنة كاملة قبل أن يعلن وزير التجارة بختي بلعايب عن رفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة والمعروفة بعربات الأقل من 3 سنوات، ذلك القرار الذي تمت المصادقة عليه في قانون المالية لسنة 2009 الذي أعقب الطفرة النفطية الثالثة التي جعلت الدولارات تتدفق على خزينة الدولة بفعل ارتفاع أسعار البترول، وكذلك بعد افتكاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة إثر تعديل دستور 1996 الذي كان ينص على غلق العهدات الرئاسية بعد فترتين رئاسيتين، ولكن مشروع العودة إلى استيراد السيارات المستعملة يبدو أنه اصطدم بمعارضة شرسة وفاعلة من لوبيات استيراد السيارات التي استحوذت على مبلغ 38  مليار دولار من خزينة الدولة لاستيراد السيارات ما بين 2008 إلى اليوم، حيث ذكرت مصادر صحفية تراجع الحكومة بعد 48 ساعة فقط عن قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة رغم الشروط المشددة التي سيتضمنها دفتر شروط  الترخيص للمستوردين حسب إعلان وزير التجارة.



في ذلك نشرت جريدة (النهار) المقربة من مصادر القرار يوم الخميس 22سبتمبر2016 ما يلي: "... وبخصوص تصريحات وزير التجارة بختي بلعايب بشأن استيراد السيارات القديمة، فقد خلا القانون (المالية 2017) في نسخته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه من هذا الأمر، حيث لا توجد أي مادة قانونية تضم هذا الأمر، وهو ما يعني بصفة رسمية تخلّي الحكومة عن هذا الاقتراح بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه للرأي العام...".

أما جريدة (الشروق اليومي) فقد جاء فيها:" نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" مساء الأربعاء 21سبتمبر 2016 عن مصادر وصفها بالمؤكدة أن الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة ليس مطروحا حاليا، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان وزير التجارة بختي بلعايب عن القرار. ووفق نفس المصدر فإن هذه القضية تمت مناقشتها ولكن لم يتم اعتمادها. وأوضح "أن الحكومة اختارت صيغة أخرى هي إعادة تنظيم سوق السيارات المستعملة في الداخل، والذي يمثل قيمة مالية تفوق الـ10 ملايير دولار وهي خارجة تماما عن رقابة الدولة. ولم تصدر وزارة التجارة أو الحكومة أي نفي أو تأكيد رسمي لهذا الخبر الجديد، والذي جاء بعد 48 ساعة فقط من إعلان الوزير بختي بلعايب الاثنين في منتدى المجاهد، عن عودة استيراد السيارات المستعملة".

وكان وزير التجارة بختي بلعايب قد أعلن  يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 عن قرار الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لـ2017 برفع  التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة. وقال خلال منتدى المجاهد "سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص".  وأوضح أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة، مضيفا أنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية".

إن مشروع قرار رفع التجميد عن منع استيراد السيارات المستعملة يأتي بعد تهاوي أسعار النفط وتآكل مخزون الجزائر من العملات الأجنبية، وكذلك بعد استغلال وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر ارتفاع سعر السيارات المستعملة، لفرض زيادات معتبرة في أسعار السيارات المستوردة بنسب متفاوتة بين متعامل وآخر وصلت إلى حد 30 ٪ من أسعارها الحقيقية.

وكان وزير التجارة بلعايب قد أشار إلى أن بعض الوكلاء وشركات استيراد السيارات تقوم بتأسيس شركات في الخارج للفوترة مرتين وتضخيم الفواتير، في حين لا تعلن أي أرباح في الجزائر.

وقد ثمنت جمعية حماية المستهلك، قرار الحكومة المتعلق بالعودة إلى استيراد السيارات المستعملة والمعروفة بعربات الأقل من 3 سنوات وذلك وفق دفتر شروط محدد، وهو ما سيمكن المواطنين من اقتناء مركبات تتماشى وقدرتهم الشرائية.

ومن جهتها، أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها  بولنوار أن المنظمة تؤيد إجراء الترخيص باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات لسببين، أولهما كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض مستوردي السيارات، والثاني ضمان استقرار أسعارها التي بلغت مستويات خيالية. وتساءل بولنوار بلغة المتحدي "لماذا لا يضغط مستوردو السيارات على ممونيهم للاستثمار في الجزائر أو على الأقل إنتاج بعض قطع الغيار في الجزائر؟"

ولذلك فإن مشروع قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة أصبح قضية رأي عام، وإذا ما تراجعت الحكومة عن تصريح وزير التجارة بخصوص استيراد السيارات المستعملة والذي رحبت به أغلب فئات الشعب، فإن ذلك يعني شيئا واحدا وهو أن الجزائر قد أصبحت في قبضة اللوبيات التي تتحكم في السوق الجزائرية وجعلت شغلها الشاغل تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج  وستظهر الحكومة والبرلمان   كمجرد بيادق في لعبة القوى الخفية.  

02

 

  • عنوان البصائر: 17 شارع محمد مربوش – حسين داي، الجزائر 16040
الهاتف: 021.49.52.67 – 021.49.51.19 / الفاكس: 021.23.33.73
البريد الالكتروني:   
info@albassair.org
info.bassair@gmail.com 


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
انشاء الصفحة: 0.09 ثانية